نقش نابرابری‌ها در بروز ناآرامی‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۳۷۱
پژوهشگران در یک مطالعه با بررسی ۳۶ کشور توسعه‌یافته و ۱۷ کشور منطقه منا از جمله ایران، عنوان کردند که نابرابری عامل مهمی در شکل‌گیری ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی بوده است و بی‌ثباتی‌ها به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تهدید حقوق مالکیت می‌شود.
به گزارش ایسنا، پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی‌ها و ریشه‌یابی آن در هر جامعه‌ای، نیاز به بررسی عمیق دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نابرابری را می‌توان شامل نابرابری درآمد، نابرابری در ثروت، فرصت‌ها، نابرابری جنسیتی، نابرابری در شرایط آموزش، بهداشت و ... دانست. نابرابری درآمدی منجر به نارضایتی می‌شود؛ چون در این شرایط، افراد مطابق بهره‌وری خود پاداش نمی‌گیرند. انباشت این نارضایتی‌ها ممکن است به صورت ناآرامی بروز کرده و منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری شود. این شرایط در یک جامعه می‌تواند به هرج و مرج، آسیب‌رسانی به حقوق مالکیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و سرانجام افزایش هزینه‌های عمومی برای جبران خسارت‌های مربوطه، منجر شود.
با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در یک مطالعه به بررسی نابرابری و پیوند آن با ناآرامی‌ها در دو مدل کشور توسعه‌یافته و کشورهای منطقه منا (MENA)؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران را مورد تحلیل قرار دادند.
در این مطالعه با استفاده از یک مدل برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای ثبات سیاسی-اجتماعی، نابرابری درآمدی به همراه دیگر متغیرهای مرتبط برای ۳۶ کشور توسعه یافته و ۱۷ کشور منطقه منا، برای سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ بررسی شدند.
یک متغیر اصلی در این مقاله نابرابری است که می‌توان آن را به طور کلی عدم دسترسی افراد به فرصت‌های برابر دانست. نابرابری‌های اقتصادی شامل نابرابری درآمدی و نابرابری توزیع ثروت است و در این مطالعه از «ضریب جینی» به عنوان شاخص اندازه‌گیری نابرابری استفاده شده است.
متغیر دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، دموکراسی است و به این معنی است که مردم در مسائل جامعه و نظم حاکم بر آن نقش داشته باشند. متغیر دیگر؛ ثبات سیاسی است که بیان‌گر شرایطی در یک جامعه است که ناآرامی‌های اجتماعی، ترور، اعدام‌های سیاسی، کودتا، آشفتگی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی و ... در آن وجود نداشته باشد.
یکی دیگر از متغیرهایی که در این مطالعه بررسی شده است، «شاخص فلاکت» است؛ این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و افزایش این شاخص پیامد شدید اقتصادی- اجتماعی و سیاسی را برای یک کشور به دنبال دارد. درآمد سرانه (تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور)، شاخص متوسط سال‌های تحصیل، کنترل فساد، حاکمیت قانون و سرمایه‌گذاری شاخص‌هایی بودند که در این پژوهش مورد توجه قرار داشتند. در این مطالعه علاوه بر توضیح همبستگی بین متغیرهای مختلف، ارتباط متغیرها با مدل اقتصادسنجی نیز آزموده شد.
نقش تورم و بیکاری در بروز ناآرامی اجتماعی
در این پژوهش عنوان شده که ثبات سیاسی- اجتماعی، تابعی از نابرابری درآمدی، شاخص فلاکت، متوسط سال‌های تحصیل، درآمد سرانه، حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری و دموکراسی است و بین نابرابری و ثبات سیاسی-اجتماعی، رابطه منفی وجود دارد. این مدل در کشوهای توسعه‌یافته، این فرض در سطح احتمال ۵ درصد و در کشورهای منا در سطح احتمال ۱۰ درصد پذیرفته شده است.
تورم و بیکاری (شاخص فلاکت)، عوامل مهمی در تعیین وضعیت معیشتی هستند. در جوامعی که بیکاری و تورم بالاست، احتمال بروز ناآرامی بیشتر است. در مطالعات پیشین نیز عنوان شده است که دیکتاتوری‌ها زودتر از دموکراسی‌ها با فروپاشی روبه‌رو می‌شوند و در مدل طراحی شده در این مطالعه نیز رابطه مثبت بین دموکراسی و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد. کشورهای توسعه‌یافته که مشکل دموکراسی ندارند، بیکاری، نابرابری و ناآرامی کم‌تری دارند؛ اما کشورهای منا که مشکل دموکراسی و بیکاری دارند، دشواری نابرابری نیز دارند.
همچنین از نظر تئوری‌ها، افزایش متوسط سال‌های تحصیل باعث افزایش ثبات سیاسی-اجتماعی می‌شود و کشورهایی که به سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش اقدام می‌کنند، از ثبات بالاتری برخوردارند؛ اما افزایش متوسط سال‌های تحصیل به معنی افزایش افراد تحصیل‌کرده است و اگر این افراد نتوانند شغل سازگار با تخصص خود را به‌دست آورند، ممکن است این امر منجر به نارضایتی و ناآرامی شود.
از برآورد مدل‌ها انتظار رابطه مثبت بین درآمد سرانه و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد؛ اما در این مطالعه این رابطه منفی شده است. می‌توان گفت که در کشورهای توسعه‌یافته از آنجا که چرخه‌های تجاری و رونق و رکودهای اقتصادی اتفاق می‌افتد، مطابق با این چرخه‌ها خواست اجتماعی نیز متحول می‌شود. از این رو افزایش درآمد سرانه ممکن است منجر به خواست‌های اجتماعی جدید و به دنبال آن بروز مطالبات جدید شود. در کشورهای در حال توسعه، برای حرکت به سمت نظم، تحولات اقتصادی باید همراه با تحولات سیاسی انجام شود. کشورهایی که آزادی سیاسی را همراه با آزادی‌های اقتصادی تجربه نمی‌کنند، ممکن است بی‌ثباتی بر آنها حاکم شود؛ از این رو در مدل کشورهای منا، رابطه درآمد سرانه، با ثبات سیاسی منفی شده است.
نقش نابرابری‌های درآمدی در افزایش ناآرامی‌ها
در این مطالعه عنوان شده است که نابرابری درآمدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق عناصر آشکار دیگر، به ناآرامی منجر می‌شود؛ مثلاً موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود که آن هم تهدید حقوق مالکیت و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و در نهایت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
بر اساس یافته‌های این مطالعه، دموکراسی نقشی غیر قابل انکار در ایجاد ثبات سیاسی داشته است؛ بنابراین تقویت دموکراسی می‌تواند به بهبود رضایتمندی، کاهش ناآرامی، رشد و بهبود رفاه منجر شود.
به علاوه عنوان شده است که حقوق مالکیت که بازتاب‌دهنده کیفیت نهادی مانند حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد است، در هر دو گروه از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری و در نهایت بر رشد و پایداری داشته است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ بر اساس یافته‌های این پژوهش برای بهبود در پایداری سیاسی-اجتماعی و کاهش ناآرامی‌ها، لازم است کشورهای منا از جمله ایران، از یک سو، از نابرابری بکاهند و از سوی دیگر نهادهای مردم‌سالار را برای حفظ حقوق مالکیت تقویت کنند. همچنین کاهش شاخص فلاکت در این کشورها نیز می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی منجر شود.
در انجام این تحقیق یداله دادگر و حسن محمودوند؛ پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی‌های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب»، در دوفصل‌نامه مطالعات و سیاست‌ها اقتصادی منتشر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نابرابری اقتصادی نا آرامی های اخیر ایران اعتراضات مردمی تورم دانشگاه شهيد بهشتي ثبات سیاسی اجتماعی نابرابری درآمدی نابرابری درآمد سرمایه گذاری توسعه یافته درآمد سرانه حقوق مالکیت کشورهای منا شاخص فلاکت ناآرامی ها عنوان شده بی ثباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد شدیدالحن از حکم اعدام توماج | کسانی عمدا حیثیت نظام را بر باد می‌دهند؟
اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری، هرچند مخالف نظام، به اعدام محکوم شود، با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی یا اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ شاید هیچ‌کدام.
گاه گفته می‌شود که «منطق حقوقی» مستقل است و استقلال قاضی از همین رو است؛ اما نقد «پوزیتیویسم حقوقی» جایی برای این ادعا باقی نگذاشته است. قاضی نیز مانند همگان درگیر زندگی اجتماعی و تجربه سیاسی است و فارغ از آن نمی‌تواند حکم دهد.
دکتر کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: از همین رو است که مقولاتی مانند عوام‌زدگی، شهری‌زدگی، غرب‌زدگی یا شرق‌زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می‌شود.
حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین‌المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره‌ای خشن و بی‌تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره‌ای بسیار مخدوش بود.
برخی «دست‌اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی‌توجه به ابعاد ملی و بین‌المللی چنین احکامی می‌خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره‌ای انقلابی از خود نشان دهند درحالی‌که آن‌گاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی‌ماند و ما می‌مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.
درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی‌ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می‌کنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقدهای تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی‌کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.
همین‌جا بگویم که من هیچ‌گونه علاقه‌مندی به برخی از رویه‌ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می‌گویم که آنان نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم‌داستان باشیم تا مقبول درگاه‌شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی درد و رنج‌کشیده که قدم در راه عدالت‌طلبی و آزادی گذاشته‌اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده‌اند، یکسان‌اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می‌دانند.
درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف‌تر ابراز می‌کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه اینها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می‌تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین‌کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.
وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می‌گیرد. مسابقه‌ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی‌حیثیت‌کردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفت‌آور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامده‌اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می‌کنند و معمولا در تجدیدنظر نقض می‌شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می‌آورد.
البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده‌کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این‌رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه‌های فرهنگی نیز هست که با هزینه‌های بسیار فعالیت‌های برون‌مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی‌دهند و در برابر چنین فضای آلوده‌ای از طرف «خودی‌ها» سکوت مطلق کرده‌اند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»